دیاثت در مفهوم ادبی خود، بر بی غیرتی مردی اطلاق می شود که بیگانه را به حریم زن خویش راه داده و یا نسبت به این ورود بی تفاوت است و از برای توصیف چنین فردی به دیوث تعبیر می شود؛ دیاثت از گناهان کبیره است و شهادت دیوث در فقه اسلامی پذیرفته نیست؛ همچنین برای دیوث در قانون مجازات اسلامی مجازات دقیق و مشخصی موجود نیست، و شاید این امر به آن جهت باشد که دیاثت گناهی بسیار بزرگ است که به موجب حرمت الجنة علی الدیوث، بهشت بر چنین انسانی حرام می شود.

اما در این میان نکته حائز اهمیت این است که با تعمیم دامنه غیرت از همسر به وطن، ابعاد دیاثت نیز افزایش خواهد یافت و سبب خواهد شد تا دیگر دیاثت تنها یک گناه کبیره فردی محدود نشده و برای بی غیرتی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و فرهنگی نیز از واژه دیاثت استفاده نمود و آن را به کار برد، مانند اینکه پادشاهان سلسله قاجار عمدتا دیاثت سیاسی و اقتصادی داشته اند.

حال سوال اینجاست که چرا نباید برای گناهان کبیره ای چون دیاثت اقتصادی، دیاثت سیاسی، دیاثت فرهنگی و ... جُرم متناظری و مشخصی در قانون مجازات کشور تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفت؟ برای نمونه چطور می توان توجیح کرد که اعمالی مانند گرفتن رشوه در معاملات خارجی جُرم باشد، اما واردات بی رویه کالایی که مشابه داخلی دارد جُرم نباشد؟ فردی که با گرفتن رشوه معامله ای را به سود طرف خارجی تنظیم می کند بیشتر از کسی که با واردات کشور را در جنگ اقتصادی آسیب پذیر می کند باعث سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور شده است؟ عمل هر دو فرد در محدوده دیاثت اقتصادی تعریف می شود در حالی که نفر اول مجرم است اما دومی بعضا با مصونیت های آقازادگی و یقه سفیدی و ... در جامعه مورد تکریم قرار گرفته و حتی در برخی موارد به عنوان خیر معرفی می گردند.

البته نکته جالب اینجاست که دیوث واژه ای است که  عموم فقیهان شیعه، در ابواب قضاء، حدود و شهادات مطرح می کنند؛ به عبارت بهتر کاربرد این کلمه در فقه جزایی موضوعیت دارد و بنابراین باید دیاثت در اقتصاد، سیاست و فرهنگ را نیز از جنبه فقه جزایی و طبیعتا در قاعده جُرم انگاری مورد بررسی قرار داد که نتیجه این کار جز تعیین مصادیق و تعیین احکام مربوطه درباره مجازات مُجرمان و مرتکبان نخواهد بود.

با این همه در واقع نادیده گرفتن حدودالهی و عدم تبیین کامل دایره جرایم مبتنی بر این حدود باعث شده تا قوانین کشور در برخی موارد دچار نارسایی باشد؛ برای مثال می توان به مشاغلی همچون رمالی، سحر و جادو اشاره نمود؛ مشاغلی ویژه که مبتنی بر احکام اسلامی، پرداختن به سحر و جادو نیز مانند دیاثت از گناهان کبیره است و اما متاسفانه برای آن ممنوعیتی قضایی قرار نگرفته و جرمی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعریف نشده است؛ بنابراین رمالانی عموما بر اثر شکایت خصوصی و به جرم کلاهبرداری، هتک حرمت و ... مجازات می شوند و نتیجه اینکه بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه های رسمی، سالانه بالغ بر ۷ میلیون نفر در کشور به رمالان و فالگیران مراجعه می کنند و این در حالی است که بر طبق برخی احادیث و روایات، بسیاری از امور متداولی که توسط این افراد انجام می شود، از مصادیق فعل حرام بوده و حتی اعتقاد به آنها و باورمندی بر تأثیرات اوراد و همچنین پیروی از کارها و افعالشان، هم پایه و  هم تراز کُفر محسوب می گردد.

البته در حوزه فرهنگ نیز به همین ترتیب است و شاید یکی از عللی که جُرم فرهنگی پس از سال ها هنوز تعریف مشخصی ندارد این است که در تعریف جُرم، نخست حدود الهی به طور کامل در نظر گفته نمی شود و ثانیا از روش تنقیح مناط در تبیین مسائل روز و نیز بسط احکام به حوزه های جدید کمتر استفاده می شود و از این جهت است که با مرور و توجه دقیق به محتوی برخی گناهان کبیره، می توان به موارد متعددی برخورد کرد که اگر همچون مفهوم دیاثت که توسط آیت الله جوادی آملی بسط داده شوند، می توانند زمینه تعریف جرائم فرهنگی و تعیین مجازات عادلانه برای آنها را در نظام اسلامی ایران فراهم ساخته و در عین حال و مهمتر آنکه برای مسئولان و اهالی فرهنگ و هنر حدود را مشخص و شفاف نماید و موجب شود تا برخی اهالی فرهنگ و هنر، جاهلانه مرتکب جُرم فرهنگی نشده و یا افراد مغرض بهانه ای برای فرار از پاسخگویی نداشته باشند؛ که در این میان یقینا وجه پیشگیری تعریف جرائم از بسیاری از نابسامانی ها و هنجارشکنی ها در تولیدات فرهنگی، هنری و رسانه ای جلوگیری خواهد کرد.

بر این اساس باید پرسیده شود که آیا به واقع مدیرانی که با کنار زدن نیروهای مؤمن انقلابی به ترویج سینمای روشنفکری و تمجید از هنرمندان غرب گرا می پردازد، در امانتی که مردم به ایشان سپرده اند خیانت نکرده اند و گناه کبیره ی خیانت به امانت از برای ایشان مصداق پیدا نمی کند؟ و آیا نباید کسانی که در سال های گذشته با حقوق های نجومی خود و دست اندازی به بیت المال به دنبال سود شخصی بوده اند را به عنوان مرتکبین گناه کبیره ی خیانت به امانت مورد مواخذه و مجازات قرار داد؟ آیا نباید اصرار برخی هنرمندان در ترسیم افعال قبیحی همچون خیانت به همسر، تجاوز، زنا زادگی و ... را بر پرده ی نقره ای سینماهای کشور، از جمله مصادیق قیادت و دیاثت دانست و کم و کیف این گناه کبیره  را مورد بررسی قرار داد؟ آیا کسانی که ارزش های اسلامی را در آثار سینمایی به تمسخر می گیرند و در آثار خود رسما متعرض حدود الهی و احکامی مانند قصاص در اسلام می شوند، به جنگ با مسلمانان نرفته اند و گناه کبیره  مرتکب نشده اند؟

پس باید درنگی نمود در امور فرهنگی و تعریف مجددی ارایه داد از قوانینی که در زمان جنگ نرم و همچنین جنگ فرهنگی بر کشور می گذرد و به چنین باوری رسید که همانگونه که در امور نظامی، سرباز یا افسر ارتشی در زمانی که یگانش چه در داخل و چه در خارج کشور درگیر جنگ شده؛ مسئولیتی ویژه داشته و در صورتی که وی بیش از زمانی مقرر، غیبت داشته باشد، مستحق مجازات است و حتی در صورت فرار از میدان جنگ و درگیری، با تبعات بسیاری سنگینی در دادگاه های نظامی مواجه خواهد شد و این همه در صورتی است که حوزه ی فرهنگ و هنر به نحوی ویژه از تمامی این قیود مستثنی می بشود؛ پس آیا نمی بایست قوانین در زمان جنگ فرهنگی نیز به نحوی ویژه اسباب تشویق و مجازاتی متمایز از وقت عادی داشته باشد؟ و آیا اصولا متولیان فرهنگی اعتقادی به جنگ فرهنگی دارند؟ به راستی تلفات جنگ فرهنگی بیشتر از جنگ نظامی نیست؟ و آیا عادلانه است سربازی که به خاطر ترس از جانش از مهلکهی جنگ می گریزد به سختی مجازات شود، اما هنرمندی که در اوج جنگ فرهنگی، اقدام به ساخت آثاری ضد هنجارها و مخّل امنیت فرهنگی جامعه می نماید، در کمال امنیت و آسایش به کار خویش ادامه داده و حتی مورد تمجید و ستایش مسئولان فرهنگی کشور قرار گیرد؟

باید پذیرفت که امروزه در واقعیت عدالت قربانی طبع هنری و روح لطیف برخی هنرمندان و آزادی بیان برخی از ایشان می شود و نتیجه ی این ذوق زدگی آن شده است که برخی از آثار هنری هر روز به سطح بالاتری از مقابله با ارزش ها و بازداشتن از راه خدا ارتقاء پیدا نموده و در این میان ظنز ماجرا و نکته ی جالب آنکه صحبت از جُرم و مجازات برای مقابله با آنها، امری بدیع، شگفت و ناعادلانه و متحجرانه تلقی می شود! برای مثال در سال ۱۳۹۲ کتابی در حد اعلای دیاثت فرهنگی به چاپ می رسد و نه تنها کنشی را از سوی مسئولان فرهنگی کشور در پی ندارد؛ بلکه به سبب تکریم مقام شامخ هنر و هنرمند، مجوز نشر اثر نیز به سرعت صادر می شود و هیچ برخوردی با مولف آن صورت نمی گیرد؛ حال آنکه پس از چندی آن مولف و شاعر هتاک، نه بخاطر آن اثر، بلکه به سبب برخی جرایم دیگرش به مجازات محکوم می شود و به همین جهت از کشور فرار می نماید؛ شاعری که اساساً دیاثت را تکریم نموده و بدون هیچ گونه ترسی از مجازات فرهنگی و عقوب آن، به صراحت بیان می دارد که: «در لغت‌نامه سرچ کردم برای کلمه «دیوث» این توضیح آمد: «آنکه درباره زن خود، حسادت و غیرت نداشته باشد. این واژه از زبان سریانی است و معرب(عربی) شده است! خب! با این تعریف به نظر من دیوث، انسانی بسیار شریف و روشنفکر است که فهمیده است زن، یک انسان مثل خودش است و غیرت و حسادت هم جزو غرایز حیوانی‌اند که با کمی تفکر و تمرین می‌توان بر آنها غلبه کرد.».

پس آیا اگر برای جرایم فرهنگی مسئولان و کارمندانِ نهادها و سازمان های دولتی نیز حدود و چارچوب مشخصی تدوین شود، برخی از ایشان باز هم به خود اجازه می دهند با سهل انگاری و رفتارهای سلیقه ای، امنیت فرهنگی جامعه را مخدوش سازند؟ و یا آنکه بعضی از ایشان با بودجه و امکانات نظام جمهوری اسلامی ایران، تیشه به ریشه ی اسلامیت و ایرانیت فرهنگ و هنر جامعه وارد سازند؟ و این همه در شرایطی است که در مواردی حتی نیاز به تعریف جرم های جدید و نوین هم نمی باشد؛ بلکه صرفاٌ باز تعریف برخی اصطلاحات، همچون قیادت و دیاثت در حوزه فرهنگ و نیز بسط جرایم فرهنگی به این حوزه ها راهگشا خواهد بود.

به عبارت بهتر هم اکنون نیز مواد قانونی متعددی برای برخورد با مجرمان فرهنگی وجود دارد و تنها اگر اراده ای برای برخورد با آنها وجود داشته باشد، وضعیت فرهنگی کشور به نحوی مطلوب سامان یافته خواهد شد. برای مثال می توان به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اشاره کرد؛ قانونی که مبتنی بر آن، افساد فی الارض توضیح داده شده و مجازات مرتکبین به آن معلوم گردیده است. پس اگر دامنه این ماده به حوزه فرهنگ نیز گسترش داده شود، نباید با تولیدکنندگان، منتشرکنندگان و مجوز دهندگان آثاری همچون با موش ها برخوردی جدی صورت گیرد؟ آثاری که رسما به ترویج قیادت و دیاثت در جامعه اسلامی مبادرت ورزیده و تا به آنجا پیش می رود که در صفحه ی ۷۴ به صراحت بیان می دارد: «خواهرم فکر دوزش پرده، خانه را موش و سوسک پر کرده / شعر می‌گویم از لب ساقی، در پی چشم آهویم / دوست خوب و پاره‌ تنم است، اکبر آقا که فاسق زنم است / میوه را پوست می کند هرشب، غیرتم در کنار چاقویم.»

همچنین در مثالی دیگر می توان به اصل ۱۵۳ قانون اساسی اشاره کرد؛ اصلی که مطابق آن هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است؛ اما بسیار عجیب و باورنکردنی است که با گذشت بیش از ۳ دهه، همچنان اصولی از این دست در حوزه فرهنگ و هنر کشور نادیده گرفته شده و شکستن این خط قرمز قانونی، در عرصه فرهنگ و هنر این مروز و بوم، جُرم محسوب نمی شود و از این جهت برای بسیاری از مدیران و مسئولان و نیز متولیان امور قضایی و مدعی العموم، انتشار کتب، نشریات، فیلم ها، سریال ها، نمایش ها، قطعات موسیقی و مانند اینها که مروج ارزش های بیگانه در قالب سبک زندگی امریکایی (American Way of Life) و رویای امریکایی (American Dream) بوده و ارزش های فرهنگ زندگی اسلامی ایرانی و حدودالهی را تقبیح، تمسخر و یا تضعیف می کنند، مشمول اصل ۱۵۳ قانون اساسی نمی شوند و به بهانه آزادی قلم و بیان و طنزهایی همچون هنر از برای هنر و ... نباید با آنها برخورد نمود و این در حالی است که بسیاری از این موارد به صراحت امنیت فرهنگی جامعه و به تبع آن، امنیت ملی کشور را مخدوش ساخته و مورد هدف قرار می دهد و عموما خواهان تسلط فرهنگی نظام سلطه بر مغز و قلب جوانان، نوجوانان، کودکان، زنان و مردان جمهوری اسلامی می باشد.

پس باید به این پرسش اساسی پاسخ گفت که آیا اگر جُرم فرهنگی به خوبی برای جامعه تعریف و تبیین شود مردم بازهم از آثار مخرب فرهنگی استقبال خواهند کرد؟ و آیا اگر همان طور که مردم نسبت به کم فروشی فروشنده ها و یا دزدی، اختلاس، ارتشاء در جامعه تنفر داشته و به طور کل نسبت به هر فرد و یا جریانی که بخواهند مخّل امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی آنها شود، واکنش نشان می دهند؛ نسبت به آسیب های تخریب فرهنگ آگاه شده و چهره مجرمان فرهنگی برای آنها ترسیم شود، آیا بازهم برخی هنرمندان غرب گرا به خود اجازه می دهند تا هرگونه هنجارشکنی و قبح شکنی را به اسم آزادی بیان ترویج نمایند؟

در پایان می بایست بر این نکته تاکید نمود که اگر بنا باشد تعریف جُرم فرهنگی نیز مانند نظام جامع رسانه ای و جرم مطبوعاتی و سایر موارد مشابه، سال ها به طول انجامد؛ در آن زمان دیگر ولنگاری فرهنگی به تباهی و اضمحلال فرهنگی تبدیل شده است و سودی نخواهد داشت؛ ضمن آنکه به علت پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق ایران، تا زمانی که جرایم فرهنگی به صورت دقیق در قانون تعریف نشوند، بسیاری از مجرمان فرهنگی با جنجال سازی رسانه ای و با استناد به دلایل واهی و نیز تمسک به آزادی بیان و خلاقیت هنری و ... زیر بار هنجارشکنی های خود نرفته و حتی همچون مولف با موش ها، بر قیادت و دیاثت در حوزه فرهنگ و هنر کشور، افتخار نموده و در آثار هنری خود، با صدای بُلند آن را فریاد می زنند.